من مجلس الرئاسة العراقي ، وأعضائه جلال الطالباني وطارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ، تأتي وثيقة هي في غاية الأهمية ، وترتبط بشكل مباشر بالإنتخابات العراقية المقبلة ، والسيطرة على مجرياتها.ويرى البعض أن سبب إصدار الوثيقة من مجلس الرئاسة ، يأتي لاستباق احتمالية استخدام مسؤولين في الدولة نفوذهم لأغراض انتخابي، لا سيما رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يملك أعلى منصب في الدولة، ويترأس في ذات الوقت قائمة حازت على المرتبة الأولى في مجالس المحافظات، وقد أتهمت القائمة من عدد من خصومها بأنها استخدمت موارد وصلاحيات الدولة في حملتها، الأمر الذي كانت قائمة دولة القانون تفيه باستمرار.
